أصدرت وزارة التعليم والتربية الوطنية بياناً توضيحياً اليوم أعلن فيه الدكتور التهامي الزين حجر محمد، وزير التعليم والتربية الوطنية، بطلان الاعتماد المزعوم لمؤسسة “مداد” للتعليم الإلكتروني بشأن إجراء امتحانات وتدريس طلاب عن بُعد. وأوضحت الوزارة أن المؤسسة حصلت على تصديق سابق لمزاولة القبول والدراسة حضورياً من ولاية كسلا، لكنها خرقت ذلك بتسجيل طلاب وقبولهم وتدريسهم والقيام بامتحاناتهم عبر الإنترنت دون تصريح من الوزارة.
ذكرت الوزارة أنها تلقت مستندات ومخاطبات تروّج لتصديق يمنح مؤسسة مداد حق مزاولة التعليم والاختبارات الإلكترونية، ما دفع عدداً كبيراً من الطلاب المقيمين خارج السودان للتسجيل والامتحان عبر الإنترنت. ونفت الوزارة منح أي تصديق لمؤسسة مداد لإجراء امتحانات إلكترونية في أغسطس الماضي أو في أي وقت لاحق.
وأفادت الوزارة بأن معلومات واستفسارات وصلت من أولياء أمور تفيد بإجراء المؤسسة امتحانات شهادة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة بصيغة إلكترونية، مؤكدة أن أي شهادات صدرت بناءً على هذه الامتحانات غير معتمدة لدى الوزارة. وأضاف البيان أن الوزارة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مؤسسة مداد لحفظ حقوق الطلاب ومساءلة المخالفين.
وأكدت الوزارة التزامها الأخلاقي والتربوي تجاه الطلاب المتضررين، وأنها ستتبع الإجراءات التربوية المعمول بها لمعالجة قضايا المتضررين وإنصافهم وفق اللوائح وضمان حقوقهم. ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلاب إلى التحقق من الجهات المصرح لها رسمياً بمزاولة التعليم الإلكتروني قبل التسجيل أو دفع أي رسوم.
– الطبيعة القانونية: ما وقع يعد مخالفة إجرائية وقانونية لمقتضيات الترخيص والاعتماد، وتستند الوزارة إلى مسؤوليتها التنظيمية في حماية سلامة النظام التعليمي وحقوق الطلبة. يُتوقع متابعة قضائية وإدارية ضد القائمين على المؤسسة ومراجعة الجهات التي أصدرت أو روّجت للمستندات المزيفة.
– آثار على الطلاب: شهادات الامتحانات الإلكترونية الصادرة عن المؤسسة غير معتمدة حالياً؛ يحتاج الطلاب المتضررون إلى تعاون الوزارة لتحديد آليات تصحيح وضعهم (إعادة امتحان، معادلة، أو إجراءات تعويضية حسب اللوائح).
– توصيات للوزارة: تسريع فتح قنوات تواصل مخصصة للمتضررين (خط ساخن، بريد إلكتروني ومراكز إقليمية)، نشر قائمة محدثة بالجهات المرخصة لتقديم التعليم الإلكتروني، وملاحقة كل من يروّج لاعتمادات مزيفة.
– توصيات لأولياء الأمور والطلاب: التحقق من الاعتمادات عبر موقع الوزارة أو المكاتب الإقليمية، الامتناع عن الدفع المسبق دون وثائق رسمية، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة.