تخيم حالة من الترقب على العلاقات الإريترية – الإثيوبية في ظل تصاعد التوترات منذ مطلع أكتوبر الماضي. وأعلنت أسمرة عبر مندوبتها لدى الأمم المتحدة عن مجموعة من الشروط لاستئناف أي حوار مع أديس أبابا، أبرزها: وقف التهديدات، والاعتراف الكامل وغير المشروط بسيادة إريتريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
في المقابل، تباينت آراء المحللين حول هذه الشروط؛ فبينما يرى البعض أنها ركيزة أساسية لأي حوار جاد، يرى آخرون أنها قد تشكل عائقاً أمام مسار التهدئة، مشيرين إلى أن الخلاف يتجاوز الخطاب السياسي ليشمل تعقيدات أمنية واقتصادية، في حين لم يصدر تعليق رسمي إثيوبي مباشر على هذه الشروط، مع تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في تصريحات سابقة على أهمية حسن الجوار محذراً من تبعات الانجرار لخدمة أجندات خارجية.
