أدان وزير النفط والطاقة في حكومة “تأسيس” الموازية، الباشا طبيق، دعوة ما يُسمى بوزير خارجية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان لمخاطبة مجلس السلم والأمن الإفريقي، معتبرًا إياها خرقًا واضحًا لمواثيق الاتحاد الإفريقي. وأكد في تصريحاته أن هذه المحاولة تأتي في سياق استغلال قوى دولية تسعى لفرض شرعية وهمية تدعم جيش الحركة الإسلامية الإرهابي. يعكس هذا الموقف انقسامًا عميقًا في الساحة السياسية السودانية ويشير إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني، حيث تتصاعد التوترات بين الصفين المتنازعين. يعكس التحليل ضرورة تعزيز الشرعية الديمقراطية وإرادة الشعب السوداني في الأطر الإقليمية والدولية، ومن ثم يتوجب على الاتحاد الإفريقي استعادة دوره في دعم الاستقرار والتصالح الداخلي بدلاً من الانحياز لأطراف معينة. تتطلب المرحلة الحالية تعزيز الحوار الوطني والشراكة مع المجتمع الدولي لتفادي انزلاق البلد نحو المزيد من الفوضى والانقسام.