أكد بروفيسور أحمد مضوي موسى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التنسيق مع وزارة المالية لدعم مؤسسات التعليم العالي والارتقاء بالبحث العلمي، مشدداً على ضرورة تهيئة بيئة الجامعات والمراكز البحثية وإعادة إعمارها لتصبح جاذبة للكوادر الأكاديمية والطلاب، بما يسهم في استقرار واستمرار العملية التعليمية، خاصة في ظل التحديات الراهنة الناتجة عن تداعيات الحرب.
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بحضور الأستاذ مكي عبد الرحيم، وكيل وزارة المالية المكلف، وعدد من مديري الإدارات ذات الصلة، إلى جانب الدكتور مرتضى علي عثمان، مدير المكتب التنفيذي الوزاري بالتعليم العالي، وذلك في إطار بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.
واستعرض وزير التعليم العالي التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أهمية توفير الدعم اللازم لمعالجة أوضاع العاملين بالقطاع أساتذة وباحثين وكوادر مساعدة ومعاشيين، لا سيما المبعوثين بالخارج، وضمان استقرارهم الأكاديمي والمعيشي بما يعزز من استمرارية عطائهم العلمي.
من جانبه، أكد وزير المالية التزام وزارته بدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أهمية توفير التمويل اللازم لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأكاديمي والعلمي والبحثي، ودعم مسيرة التعليم العالي في البلاد.
