أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صدر الأحد 03/05/2026، فتح إجراءات قانونية ضد الصحفي عطاف محمد مختار على خلفية اتهامات نشرها زعمت أن مسؤولاً رفيعاً بالمجلس خاطب دولة أوروبية مباشرةً متجاوزاً وزارة الخارجية للحصول على إقامات دراسية لأبنائه على نفقة الدولة المضيفة، وأن الطلب رُفض.
ووصفت الأمانة العامة هذه الاتهامات بأنها “محض افتراء عارٍ من الصحة”، نافيةً بشكل قاطع أي أساس لها، ومطالبةً الصحفي بتقديم ما لديه من مستندات أمام الجهات المختصة لإثبات مزاعمه. وأكد البيان أن احترام سيادة الدولة وصون مكانة الموظف العام مبادئ راسخة محمية بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.