أعلنت السلطات الإيرانية خطوات قانونية وتنظيمية تصعيدية حول مضيق هرمز، إذ كشف نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد عن إعداد خطة شاملة مكونة من 12 بنداً تهدف إلى إدارة الحركة الملاحية في الممر الاستراتيجي. ووصف نيكزاد السيطرة الإيرانية على المضيق بأنها “سلاح يفوق في أهميته امتلاك السلاح النووي”، ومقارناً أثرها بتأميم صناعة النفط في تاريخ البلاد.
وتتضمن الخطة المقترحة حظراً قاطعاً لعبور السفن الإسرائيلية، واشتراطاً على سفن ما وصفته طهران بـ”الدول المعادية” دفع تعويضات عن خسائر الحرب كشرط مسبق للمرور. كما تشترط الخطة أن تحصل بقية السفن على تصاريح وموافقات إيرانية مسبقة بموجب تشريع برلماني مرتقب يُراعي، بحسب المسؤولين، القوانين الدولية وحقوق دول الجوار. وتشمل الإجراءات إنشاء “نظام قانوني دقيق” يتيح فرض رسوم على إدارة المرور البحري ومعاملات التأمين وقضايا البيئة.
من جهته رأى نائب رئيس البرلمان حميد رضا حاجي بابائي أن الخطوة تأتي في سياق تحول المواجهة مع الولايات المتحدة إلى حرب سيبرانية وإعلامية واقتصادية، بينما شدد المتحدث باسم الجيش العميد أمير محمد أكرمي نيا على أن لا سفينة —صديقة كانت أم عدوة— يمكنها عبور المضيق دون إذن رسمي، مؤكداً أن الملاحة لن تعود إلى سابق عهدها منذ أحداث فبراير الماضي.
دبلوماسياً، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية توافر اتصالات مكثفة ومستعجلة من دول عدة تسعى لتأمين موافقات لعبور سفنها بأمان، في