بيان
وزارة الخارجية
* أعلنت الحكومة الألمانية عن تنظيم ما أسمته بمؤتمر السودان ببرلين فى يوم 15 أبريل 2026، وإذ تعرب حكومة السودان عن بالغ دهشتها واستنكارها لعقد هذا المؤتمر عن السودان، فإنها تستغرب أن تجئ هذه الخطوة المغلفة باهتمام بالشأن الإنساني دون تشاور وتنسيق مع حكومة السودان ودعوتها، وتجاهل الرؤى المطروحة من الدولة السودانية ومؤسساتها الرسمية، مما يعكس نهج الوصاية الاستعماري الذي لا تزال تمارسه بعض الدول الغربية وتحاول من خلاله فرض أجندتها ورؤيتها على الدول والشعوب الحرة.
* إنّ السودان وشعبه، وهو صاحب المصلحة الأول والأخير، لن يقبل أن تتنادى دول ومنظمات إقليمية ودولية لتقرر في شأنه وتتجاوز الحكومة السودانية وتختبئ خلف ذريعة الحياد لتبرير تجاهل السودان في هذا الإجتماع، وهي حجة لا قيمة لها، وأمر مرفوض ويشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
* فالمساواة بين الحكومة وجيشها الوطني من جهة، ومليشيا إرهابية مجرمة متعددة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة ووجودها نفسه وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ إنتهاكات حقوق الإنسان، من الجهة الأخرى، من شأنه تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي، وتشجيع هذه المليشيا والحركات الإرهابية الشبيهة في أفريقيا والشرق الأوسط على تصعيد أنشطتها الإجرامية، واتخاذ ذلك ذريعة لقوى أجنبية لتجاهل سيادة الدول المتضررة وحكوماتها بدعوى الحياد.
* إنّ التحدي الحقيقي الذي يواجه هذا المؤتمر، كما واجه سابقيه من قبل، ليس حول حضور المؤتمر والمشاركة فيه من عدمها، بل حول التصور المركزي الذي تنطلق منه فكرة المؤتمر ومنهج تعريف الحرب المفروضة على السودان وشعبه وتبني تصورات لإنهائها وإيقافها، وكل ذلك ينطلق من توصيفات خاطئة وغير دقيقة ومتحاملة ولا تنتج سلاماً أو استقراراً، بل تقود إلى مزيد من الاستقطاب وإعطاء حق التحدث وتمثيل السودان إلى مجموعات محدودة وصغيرة الحجم، وتجاهل وتغييب الدولة السودانية وغالب أهل السودان المكتوين بنار الحرب يومياً.
* إنّ مؤتمر برلين هو امتداد لمؤتمري باريس ولندن، ويسير على ذات النهج المعطوب وغير المقبول. وتمثل هذه السلسلة من المؤتمرات غير المنتجة استخفافاً بالغاً بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول أساس النظام الدولي المعاصر، ومحاولة غير مقبولة لإنتاج عهد الوصاية من جديد، ولم ولن تنتج مثل هذه المؤتمرات سوى مكافأة المليشيا الإرهابية وداعميها بالخارج وجناحها السياسي وتوفير منصة لهم بدعوتهم للمشاركة ومواصلة ارتكابهم للجرائم المروعة فى حق الدولة السودانية وشعبها العظيم وبنياتها الأساسية.
* تؤكد حكومة السودان حرصها الأكيد على السعى المستمر لتحقيق السلام والإستقرار وإنهاء الحرب المفروضة عليه وعلى الشعب السوداني، وفي هذا الإطار تقدمت بمبادرة السودان للسلام أمام جلسة مجلس الأمن في ديسمبر من العام 2025، وتؤكد كذلك انفتاحها تجاه كل مبادرات السلام الجادة والنزيهة التي يتم فيها التشاور والتنسيق معها وبما يحترم سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ويحقق مصالح أهل السودان العادلة.
* وتعلن حكومة السودان أنّ أي مبادرة لا تتسق مع هذه المبادئ ستكون مرفوضة وغير مقبولة.
صدر في يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، 2026م