خلال كلمته أمام الشق رفيع المستوى في مجلس حقوق الإنسان، قال وزير العدل عبد الله درف إن حكومة السودان اضطرت إلى إعمال سلطتها الدستورية للتصدي للتمرد حرصًا على أمن المواطنين وحفظ وحدة البلاد. وأكد درف التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان عبر إنشاء آليات وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، مشدّدًا على أن السودان منفتح على التعاون البنّاء مع مجلس حقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية بعيدًا عن التسييس. وأشار الوزير إلى أن التعاون الدولي يجب أن يهدف إلى دعم الاستقرار وحقوق المدنيين دون استغلال الملف لأغراض سياسية
منصة إعلامية رقمية مستقلة