في بيان رسمي، اتهم تحالف صمود الحكومة السودانية بممارسة الكذب على المواطنين في إطار ما سماه “مشروع العودة القسرية”، والذي يمثل محاولة للعودة إلى أوضاع غير مستدامة. وشدد التحالف على ضرورة أن يكون دور الحكومة متجهًا نحو حماية المدنيين وليس الضغط عليهم، مطالبًا بالتوجه بصدق نحو إحلال السلام في البلاد.
🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷
يُعبر تصريح تحالف صمود عن حالة من الاستياء المتزايد بين بعض فئات المجتمع السوداني تجاه السياسات الحكومية الحالية. ويُعتبر التحليل النقدي لهذا التوجه الأساسي لفهم الديناميات السياسية في السودان، خصوصًا في فترات التطورات السياسية المعقدة.
إن وصف “مشروع العودة القسرية” يُشير إلى مخاوف متزايدة من أن الحكومة قد تتبع سياسات قد تعيد البلاد إلى حالة من الفوضى أو اللامبالاة تجاه الحاجات الأساسية للمدنيين. هذا المفهوم يُعبر عن انعدام الثقة المتزايد في الحكومة، ويعكس تجارب تاريخية مأساوية عاشها السودانيون خلال السنوات الماضية من الأزمات والحروب الأهلية.
تأكيد التحالف على حماية المدنيين يسلط الضوء على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن، مما يجعل من واجب الحكومة أولوية تقدم حقوق الإنسان. بالمقابل، فإن ضغط الحكومة هو عامل يزيد من عدم الاستقرار ويعزّز من نزعة التحدي ضد السلطة.
إحلال السلام يُعتبر واحدًا من الأهداف الوطنية العليا، ويتطلب جهداً جماعياً بين الحكومة والمعارضة. مطالبة التحالف بضرورة الاستثمار في إحلال السلام تأتي كدعوة متبصرة، حيث يتطلب ذلك وجود سياسات تُعزز من الشفافية والثقة بين الحكومة والمواطنين.
في سياق الوضع الإقليمي وداخلي، فإن استمرار الخلافات السياسية والمظالم الاجتماعية قد يُعيد البلاد إلى دوامة الصراعات. إن تحليل هذا البيان يؤكد على وجوب التركيز على استراتيجيات تحمي حقوق المدنيين وتخفف من المعاناة التي تعرضوا لها، وهو أمر يتطلب الالتزام الحقيقي بالسلام والنهوض بأوضاع البلاد نحو آفاق أكثر استدامة.