في جلسة برلمانية بريطانية بتاريخ 8 يناير 2026، انتقد زعيم حزب المحافظين السابق بشدة الحكومة البريطانية، معتبرًا أن صمتها إزاء دعم الإمارات (خاصة عبر منصور بن زايد) للدعم السريع في السودان، يعرّي فشل عقوبات ماغنيتسكي. وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على قادة الدعم السريع منقوصة الأثر لتجاهلها الداعمين الرئيسيين، مما يحوّلها إلى أداة سياسية انتقائية. وأكد أن استمرار الانتهاكات في السودان مرتبط بالدعم الخارجي، مستشهداً بتقرير “نيويورك تايمز” حول تورط منصور بن زايد عبر مؤسسات خيرية، ومشيراً إلى نفوذه الاقتصادي في بريطانيا كسبب محتمل لهذا الصمت، محذرًا من تقويض مصداقية بريطانيا في حقوق الإنسان.
🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷
هذا النص يقدم لنا فصلاً درامياً في مسرح السياسة الدولية، حيث تتصادم الأخلاق بالمصالح. يبرز بوضوح فكرة “العدالة الانتقائية” التي يمكن أن تشوب أي نظام عقابي، ويسلط الضوء على العلاقة الشائكة بين النفوذ الاقتصادي والقرار السياسي. “الصمت البريطاني” هنا ليس فراغاً، بل هو موقف يعج بالدلالات والأسئلة حول أولويات الدول الكبرى ومصداقيتها في حماية حقوق الإنسان. إنها تذكرة بأن قصص الصراع لا تُكتب فقط بالدماء، بل أيضاً بتلك الحبر السري الذي يُخفي التواطؤ أو التغاضي، مما يجعل القارئ يتساءل عن النهاية المرجوة لهذه الحبكة المعقدة.