تم توقيع تقرير حسابات الحكومة المشتركة بين وزارة المالية وبنك السودان للعام المالي 2025م، حيث وقّع عليه كل من وزير المالية د. جبريل إبراهيم ومحافظ بنك السودان الأستاذة آمنة ميرغني. كشف التقرير عن وفاء الحكومة بسداد التزامات متنوعة تشمل دعم المجهود الحربي، تعويضات العاملين، متأخرات المعاشات، وتحويلات الولايات. كما تم دعم الخدمات الأساسية للنازحين. وأبرز الاجتماع أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الأهداف الاقتصادية، مع إعلان عن توقعات بزيادة الإيرادات لعام 2026م عبر رقمنة العمل المالي. أكدت المحافظ على مواءمة السياسات النقدية مع موازنة الدولة، مشيدة بالتعاون القائم بين الوزارة والبنك رغم التحديات.
🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷
هذا الاجتماع يعكس خطوات هامة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في السودان، خاصة في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب. يشير التقرير إلى التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المالية والاجتماعية من خلال تنفيذ السياسات المالية المدروسة، وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي لضمان فعالية الإجراءت النقدية. التركيز على الرقمنة والشمول المالي قد يسهم في تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة الأموال، مما يزيد الثقة في النظام المالي. علاوة على ذلك، تشير الإيجابيات المعلنة في التقرير إلى قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
إجمالاً، هذا التوقيع يمثل نقطة تحول في إدارة الشؤون الاقتصادية، وإذا تم استكمال الخطوات المعلنة، قد يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.