تتشابك موازنة العام المالي 2026 في السودان مع ظروف الحرب المستمرة، حيث تم تضمين بند لتحسين أجور العاملين بالدولة رغم تدهور الإيرادات الحكومية. يشير وزير المالية إلى وجود بشريات في الموازنة تشمل تحسين الأجور، وتوفير وظائف، وتوسيع الخدمات الأساسية. لكن تأتي هذه الإجراءات في سياق ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الدولار، مما يجعل التحسينات تتأثر بصعوبة الأوضاع الاقتصادية. الخبراء يعبرون عن قلقهم من أن زيادة الأجور قد تؤدي إلى تفاقم التضخم بدلًا من معالجة المشاكل الاقتصادية.
🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷
1. التحديات الاقتصادية: تأتي موازنة 2026 في وقتٍ تعاني فيه البلاد من نقص الإيرادات بسبب الحرب، مما يجعل زيادة الأجور عملاً تحديًا. الحكومة تركز على تحسين الظروف المعيشية، لكنها بحاجة إلى موارد مالية أكبر لتحقيق ذلك.
2. التأثير على التضخم: زيادة الأجور في سياق التضخم المرتفع قد تؤدي إلى تفاقم الوضع بدلاً من تحسينه. الخبراء يحذرون من تأثير ذلك على الأسعار واختلال التوازنات الاقتصادية.
3. إعادة توزيع الموارد: رغم القلق من تفشي التضخم، يمكن رؤية زيادة الأجور على أنها إعادة توزيع للموارد المتاحة، خاصة مع انخفاض عدد العاملين في الحكومة. هذا قد يساهم في تحسين الروح المعنوية، لكن لا يقدم حلاً جذريًا للمشكلات الاقتصادية.
4. استراتيجيات تحقيق الإيرادات: الحكومة بحاجة إلى استراتيجيات واضحة لتعزيز الإيرادات مثل توسيع قاعدة الضرائب وتحسين كفاءة التحصيل. في حال عدم معالجة هذه النقاط، قد تواجه البلاد عجزًا ماليًا.
5. التركيز على الأولويات: التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والكهرباء يعتبر خطوة مهمة. يجب أن تكون تلك الخطوات متوازنة مع تحسين الوضع المالي للبلاد أو على الأقل توفير أسس الاستقرار.
بإجماله، تبدو موازنة 2026 محاولة لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب، لكنها تتطلب استراتيجيات مدروسة لضمان الفعالية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.