أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني توجيهات بإلغاء قرار حظر استيراد 46 سلعة غذائية ومدخلات إنتاج، في خطوة تستهدف كسر الاحتكار، وخفض الأسعار، وتوفير احتياجات المواطنين التي تضررت نتيجة توقف الإنتاج المحلي.
ولاقت الخطوة ترحيباً من المستهلكين والغرفة القومية للمستوردين، الذين طالبوا بضرورة تحويل هذه التوجيهات إلى قرار تنفيذي واضح لضمان التطبيق الفوري ومنع التفسيرات الإدارية المتضاربة. في المقابل، أبدى خبراء اقتصاديون حذرهم من تداعيات القرار، مشيرين إلى احتمالية زيادة الضغط على موارد النقد الأجنبي وسعر صرف الجنيه السوداني، مؤكدين أن معالجة الأزمة تتطلب تشديد الرقابة المصرفية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير المتكافئة، وضمان وصول أثر الإعفاءات الجمركية إلى المستهلك النهائي في الأسواق.