قال بوليس في تصريح رسمي إن الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء الصراع المروع في السودان، مؤكّدًا تعاون بلاده “مع شركائنا لتسهيل وقف إنساني وإيقاف الدعم العسكري الخارجي للأطراف، الذي يغذي العنف”. وأضاف أن الهدف هو تمكين الشعب السوداني من العودة إلى حكم مدني موحَّد ومستقر، في إشارةٍ إلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية كشرط لعملية سياسية داخلية ناجحة.
وجاءت تصريحات بوليس متوافقة مع ما نشره حساب البيت الأبيض الرسمي، الذي أكد بأن “الرئيس يريد السلام، ومع وزير الخارجية/الجهات المعنية نتحرك الآن” للعمل على وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود الإنسانية. ويُنظر إلى هذا التحول في نبرة بوليس على أنه محاولة لعرض موقف موحَّد بين الأجهزة الأميركية بعد لفتة الرئيس ترامب التي دعا فيها إلى تحرك دولي وإقليمي لاحتواء الأزمة.
المحللون رأوا أن تغير التصريحات قد يخدم المساعي الدبلوماسية لتعبئة شركاء إقليميين مثل السعودية والإمارات ومصر لإيقاف مصادر السلاح والتمويل، لكنه يسلط الضوء أيضًا على الحاجة إلى آليات رقابية واضحة لضمان تنفيذ أي التزامات وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. كما أثار المراقبون تساؤلات حول التوقيت السياسي للبيان ومدى قدرته على ترجمة اللغة الدبلوماسية إلى خطوات ميدانية ملموسة.
دبلوماسيون ومسؤولون محليون دعوا إلى استمرار الجهود الدولية وتنسيقها مع المنظمات الإنسانية لحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الفورية، مؤكدين أن أي حل طويل الأمد يتطلب مسارًا سياسيًا سودانيًا يقوده مدنيون ويضمن وحدة البلاد واستقرارها.