اشترطت لجنة التهيئة للحوار السوداني الحصول على ضمانات مكتوبة وحصانة إجرائية مؤقتة للمشاركين لضمان نجاح الحوار الوطني الشامل المرتقب عقده داخل البلاد.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن دورها يقتصر على التيسير والتشاور تمهيداً لوقف الاحتراب واستعادة الاستقرار. وطالبت بوقف البلاغات المقيدة ضد السودانيين القادمين من الخارج للمشاركة، ومنحهم حصانة تمنع أي إجراءات ضدهم طوال فترة تواجدهم وحتى مغادرتهم كما دعت إلى توفير مناخ عام من الحريات يتيح حرية التعبير داخل وخارج قاعات الحوار، والحفاظ على استقلالية العملية وملكية مخرجاتها لإرادة السودانيين الخالصة دون أي تدخل حكومي في تحديد أطرافها أو أجندتها.
