أعلنت وزارة المعادن السودانية أمس عن عزمها اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ضد كل من يثبت تورطه في تهريب الذهب أو حيازته أو نقله أو تداوله بصورة تخالف القانون. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة السودانية لمكافحة الظاهرة المتزايدة لتهريب الذهب، والتي تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للبلاد.
تؤكد الوزارة على أن هذه الإجراءات ستستهدف كل مراحل عملية التهريب، من التعدين غير القانوني وحتى التصدير غير المشروع، بهدف إحكام السيطرة على الثروات المعدنية في البلاد وضمان استفادة الاقتصاد الوطني منها.
وستتضمن هذه الإجراءات تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد المخالفين، في رسالة واضحة لكل من يحاول المساس بثروات السودان ومقدراته.
