أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات عن إحالة 19 متهماً، من بينهم ست شركات مسجلة، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار غير المشروع في السلاح والتزوير وغسل الأموال. يأتي ذلك في أعقاب تحقيقات مكثفة أثبتت تورط هؤلاء في محاولة تهريب شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان، مما يعد انتهاكاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.
التحقيقات كشفت عن صفقات تنسيق مع شخصيات بارزة في السلطات السودانية، حيث تم استخدام واجهات تجارية لتسهيل هذه الأنشطة غير المشروعة. وأكدت النيابة العامة التزام الإمارات التام بمكافحة الجريمة وتأمين سيادتها وأمنها، مع التشديد على أن القانون سيطبق بكل حزم على أي شخص يثبت تورطه في هذه الجرائم.
في بيانها، شددت النيابة على أن دولة الإمارات لن تتوانى في مواجهة أي محاولة لاستغلال أراضيها لأغراض غير مشروعة، كما أنها ستتحمل المسئولية تجاه الحفاظ على استقرارها وأمانها.