أدلى كاميرون هدسون خلال إحاطة بمجلس الأمن بتصريح صريح مفاده أن ميليشيات الدعم السريع تتلقى دعماً مباشراً، وأشار بالاسم إلى أن دولة الإمارات هي الممولة. مجرد الإدلاء بهذا الاتهام علناً تحت قبة المجلس وبوجود تسجيل صوتي ومرئي يرفع من مستوى الجدية والدلالة الدولية للادعاء، ويستدعي طلب تحقيق دولي شفاف لتبيان الوقائع والأدلة. سياسياً، يمكن أن يفاقم الاتهام التوترات الدبلوماسية بين السودان ودول إقليمية، ويضع ملف الانتهاكات المسلحة في مركز اهتمام المجتمع الدولي. مؤسسياً، يحتاج الموقف إلى إجراءات قانونية ومنهجية للتحقق—تجميع أدلة موثقة، استدعاء شهود، واستغلال آليات مجلس الأمن والمنظمات الدولية لاستجلاء المسؤوليات، مع الحفاظ على حماية المدنيين وفرض آليات محاسبة فعالة.
