أصدر بنك السودان المركزي توجيهاً عاجلاً يُلزم بنك الخرطوم بإعادة المبالغ التي جرى خصمها من حسابات العملاء كرسوم لصالح صندوق ضمان الودائع، محدداً مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لتنفيذ القرار.
وبحسب منشور صادر يوم الأربعاء، وجّه البنك المركزي باسترداد جميع المبالغ المخصومة فوراً، مع تحميل بنك الخرطوم تكلفة مساهمات صندوق ضمان الودائع الخاصة بحسابات الادخار بنوعيها Saving وSaving Plus، وعدم معاملتها كحسابات استثمارية. كما شدد التوجيه على ضرورة الالتزام بالتصنيف الصحيح للحسابات وفق التعريفات المصرفية المعتمدة.
وأوضح البنك المركزي أن على المصارف الإفصاح بوضوح عن مزايا كل فئة من الحسابات، بما يشمل طبيعة الأرباح الموزعة والاقتطاعات المرتبطة بالحسابات الاستثمارية، مع تقديم شرح كامل للشروط والأحكام قبل فتح الحسابات، وتمكين العملاء من قبول أو رفض أي خيار دون إلزام.
وأشار المنشور إلى أن بنك الخرطوم أضاف أرباحاً لحسابات الادخار ثم خصم مبالغ تفوق تلك الأرباح، بينما أفاد البنك بأن الخصم جرى من حسابات استثمارية. وبيّن البنك المركزي أن الحسابات الاستثمارية تُعد فئة مستقلة، وأن أقساط التأمين التكافلي الخاصة بها يجب أن يتحملها المصرف.
ويستند توجيه البنك المركزي إلى المادة (24) من قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 1996، التي تنص على التزام المصارف بإيداع ما يعادل 2 في الألف سنوياً من متوسط الودائع الجارية والادخارية، إضافة إلى 2 في الألف من متوسط حسابات الاستثمار، مع مساهمة مماثلة من أصحاب حسابات الاستثمار. كما تُلزم المادة الحكومة والبنك المركزي بدفع 10% من إجمالي المساهمات المحددة.
كما شمل القرار توجيهاً بمراجعة العقود واستمارات فتح الحسابات لدى بنك الخرطوم، لضمان خلوّها من أي بنود مخالفة، والتأكد من توافقها مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها.