احتجزت وحدة أمنية بولاية كسلا الصحفي مروان إبراهيم ساعتين إثر منشور على فيسبوك انتقد بيان وزارة البنى التحتية المتعلق بأمر قبض صادر ضد الوزير بتهم تحويل مبالغ مالية. الصحفي أعلن استمراره في متابعة القضية، بينما تقول الوزارة إن البلاغ كيدي وشطبه، وتتهم منصات رقمية بنشر اتهامات غير قانونية. الجدل يتناول موقع الأرض المتنازع عليها، طبيعة التحويلات من حسابين إلى حساب الوزير، عملية إعادة الأموال بعد فتح البلاغ، وتوقف النيابة عن الاعتماد على البلاغ بعد تنازل الشاكي، مع تساؤلات حول وجود ترتيبات مالية.
🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷
1. الإطار القانوني والمؤسساتي
– تداخل السلطات: الحادث يبرز توتراً بين حرية الصحافة، إجراءات النيابة، ودور أجهزة الأمن في تطبيق القانون؛ يجب الفصل الواضح بين مهام التحقيق الجنائي وحماية حقوق الإعلاميين.
– نزاهة الإجراءات القضائية: شطب البلاغ وتنازل الشاكي يثيران أسئلة حول شفافية إجراءات جمع الأدلة وسلامة إشهار أوامر القبض أمام الرأي العام.
2. حرية التعبير والمسؤولية الصحفية
– الحق في النقد: نشر تساؤلات حول منقولات عامة وقضايا فساد يندرج ضمن دور الصحافة الرقابية، لكن يجب الالتزام بمعايير التحقق والمصادر لتجنب الإفراط في الادعاء قبل التأكد.
– رد الفعل الأمني: احتجاز الصحفي لفترة قصيرة قد يخلق أثر تقييدي على حرية التعبير ويمثل ضغوطاً على الصحفيين، حتى إن حصل دون محاكمة رسمية.
3. الشفافية والمساءلة الإدارية
– ممارسات التحويل المالي: التحويلات المالية بين حسابات متعددة وإعادتها بعد فتح بلاغ تستلزم تحقيقاً مالياً مستقلاً (تدقيق حسابي، تتبع مصادر الأموال، سجل الملكية للقطعة).
– دور الجهات الرقابية: تحتاج النيابة، الرقابة المالية ووزارة البنى التحتية إلى إصدار معلومات واضحة ومتحققة لإزالة الالتباس والحد من الشائعات.
4. الأبعاد السياسية والاجتماعية
– تأثير الاتهامات عبر المنصات الرقمية: تداول اتهامات دون إجراءات قانونية يعمّق الاستقطاب ويضر بالمحاسبة الحقيقية، مما يستدعي آليات للتعامل مع المعلومات المضللة دون قمع النقد المشروع.
– ثقة الجمهور: غموض تعامل الجهات الرسمية مع البلاغ يضعف الثقة العامة ويعزز الشكوك في وجود تداخل مصالح أو تسويات غير معلنة.
5. توصيات بحثية وسياسية
– إجراء تحقيق مالي وإداري مستقل وعلني في ملف التحويلات والملكية، مع نشر نتائج موجزة للجمهور.
– تطوير بروتوكولات لحماية الصحفيين أثناء التحقيقات الأمنية وضمان حريتهم في تغطية قضايا الفساد.
– تعزيز معايير التحقق في المنصات الرقمية وتشجيع مؤسسات رقابية مدنية لتقييم الادعاءات قبل انتشارها.
– دراسات متابعة: اقتراح دراسة حالة عن أثر التدخلات الأمنية في ممارسة الصحافة الرقابية في الولايات السودانية.