أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن استمرار الأزمة السودانية يضُرّ بالأمن القومي المصري، مشدداً على رفض مصر تقسيم السودان أو انهيار دولته، والاعتراف فقط بالحكومة الشرعية ومؤسساتها وفي مقدّمها القوات المسلحة، مع التأكيد على عدم المساواة بين الجيش وأي كيانات مسلّحة أخرى.
تحليل
– الدلالة الإستراتيجية: تصريح مصري واضح بتبني سياسة صفر تسامح تجاه تقسيم السودان أو ظهور سلطات موازية، يعكس قلقاً من تبعات أمنية (حدود، تهريب، تهجير، نفوذ جهات معادية).
– الرسائل الموجهة: موجه داخلياً لتطمين الرأي العام المصري وخارجياً إلى أطراف الصراع والداعمين الإقليميين والدوليين بأن القاهرة ستتصدى لأي تغيير يهدد مصالحها.
– العواقب المحتملة: قد يزيد هذا الموقف من تباينات مع أطراف دولية قد تدعم مبادرات سياسية بديلة أو تفاوض مع فصائل مسلحة؛ كما قد يدفع مصر لتعزيز تدخلاتها الدبلوماسية أو الأمنية في المنطقة.
– فرص وتحديات: الموقف يعزز دور القاهرة كحارس للاستقرار الإقليمي ويتيح لها قيادة جهود لوقف النزاع، لكنه يتطلب قدرة على التفاوض مع فصائل متعددة وتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين لتجنّب احتكاكات أو تصعيد غير مرغوب.
اقتراحات
– تكثيف قنوات الحوار مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وشركاء إقليميين لتأمين هدنة وحماية المؤسسات السودانية.
– دعم آليات إنسانية وآمنة على الحدود لمنع تفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية التي تؤثر على مصر.