أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً رسمياً شديد اللهجة، ردت فيه على ادعاءات استقالة البروفيسور علي رباح، أمين الشؤون العلمية السابق بجامعة الخرطوم، مؤكدة حماية السجل الأكاديمي الوطني من أي تلاعب.
فندت الوزارة مزاعم “الاختراق” أو وصول طرف ثالث غير مشروع لبيانات الطلاب، مؤكدة أنها قدمت دعماً فنياً رسمياً وموثقاً للجامعة بناءً على طلبها، مع استخدام آليات تأمين عالية الموثوقية تمنع أي تزوير.
أوضحت الوزارة أن الأزمة تعود لرفض الأمين السابق إيداع بيانات الخريجين في القاعدة المركزية قبل فترة النـ.زاع المسلح بدعوى “الاستقلالية”، مما أعاق استخراج الشهادات لاحقاً، بالإضافة إلى رفض الوزارة توثيق شهادات “بدون تقدير” لضمان سلامة الوثائق.
شدد البيان على أن المنصة الوطنية المركزية هي الجهة الحصرية والوحيدة للتحقق من الشهادات بموجب القانون، مع الالتزام الصارم بمعايير الرقمنة ورفض أي وثائق إلكترونية غير مؤمنة (PDF) لضمان المصداقية الدولية.
أكدت الوزارة أن قراراتها تهدف لحماية مستقبل الخريجين وسمعة التعليم العالي السوداني، معلنة بدء إلزام المؤسسات بإصدار شهادات بمواصفات تأمينية وحية اعتباراً من مطلع يناير 2026.