أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن استئناف خدمة استخراج البطاقة الشخصية للمواطنين، بدءًا من ولاية البحر الأحمر، مع تعهد بتعميم الخدمة لتشمل الخرطوم وجميع الولايات الأخرى في غضون شهر أو أقل. جاء هذا الإعلان ليضع حداً لتوقف دام طويلاً لخدمات الوثائق الثبوتية عقب اندلاع حرب 15 أبريل 2023.
ودشن وزير الداخلية، الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى، يوم الأربعاء، العمل لاستخراج البطاقة الشخصية من رئاسة السجل المدني ببورتسودان، مؤكداً أن هذه الخطوة هي المرحلة الأولى لعودة الخدمة التي ستبدأ فعلياً اعتباراً من يوم الخميس.
وأوضح الوزير أن التوقف السابق لخدمة استخراج البطاقة الشخصية كان بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها البلاد، مشيراً إلى أن خدمة الرقم الوطني كانت قد استؤنفت في أبريل الماضي. ويأتي هذا التطور استجابة لتوجيه سابق من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بضرورة استخراج الأوراق الثبوتية لجميع المواطنين السودانيين دون تمييز.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أيضاً استئناف خدمة استخراج بطاقة الأجانب من أصول سودانية، والتي توقفت هي الأخرى. وأشار الوزير سمره إلى أهمية هذه البطاقة للعديد من السودانيين الذين حصلوا على جنسيات أخرى، موضحاً أن المقيمين منهم في السودان يمكنهم استخراجها مباشرة من إدارة السجل المدني بدءاً من يوم الخميس.
وجدد سمره حرص واهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتطوير وترقية الخدمات الهجرية المقدمة للمواطنين. من جانبها، أفادت الإدارة العامة للسجل المدني – بحسب المكتب الصحفي للشرطة – بأن البطاقة الشخصية الجديدة ستصدر بتصميم حديث وسمات تأمينية متطورة باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية. ولإتمام إجراءات الاستخراج، يتطلب الأمر إحضار الرقم الوطني أو البطاقة الشخصية القديمة لصاحب المعاملة.