أصدر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قراراً تاريخياً يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة من مخاطر التقنيات الرقمية. ويدعو القرار أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة في عمليات تجنيد الأطفال.
كما يحث القرار الدول الأعضاء على سن تدابير وطنية وقائية للحد من العنف الرقمي ضد الأطفال، وتطوير آليات للإبلاغ عن الانتهاكات، مع ضرورة دعم البلدان النامية لتقليص الفجوة الرقمية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتصاعد التهديدات الرقمية التي تستهدف الأطفال، في ظل تسجيل الأمم المتحدة لمستويات غير مسبوقة من الانتهاكات ضدهم خلال العام الماضي.
