تسبب التراجع الحاد في قيمة الجنيه السوداني في إرباك غير مسبوق لقطاع الأدوية، حيث تحولت الأزمة من ارتفاع متسارع في الأسعار إلى تهديد مباشر بتوفر العلاج. وأفاد صيادلة ومسؤولون بقطاع الصحة أن تقلبات سعر الصرف دفعت العديد من الشركات إلى وقف عمليات البيع أو اللجوء لإعادة التسعير، مما فاقم معاناة مرضى الأمراض المزمنة الذين باتوا يواجهون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم اليومية. ومع توقف معظم المصانع المحلية عن العمل بسبب الحرب، يزداد اعتماد السوق على الأدوية المستوردة، مما يجعل القطاع الدوائي أكثر عرضة لهزات العملة، وسط مطالبات بضرورة دعم التمويل الحكومي لضمان استمرار تدفق الأدوية المنقذة للحياة وتجنب انقطاعها.
