حددت اليونان، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، يوم 8 أكتوبر الجاري موعداً مبدئياً للتصويت على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005.
ويأتي هذا التحرك في ظل انقسام دولي حول مقترح تقوده الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا، لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية، وهو ما تواجهه روسيا والصين بمعارضة صريحة، ملوحتين بحق النقض “الفيتو”.
وكان المجلس قد مدّد نظام العقوبات في سبتمبر الماضي لمدة شهر واحد فقط بدلاً من العام المعتاد، نتيجة للخلافات الجوهرية حول توسيع نطاق الحظر ومعايير الإدراج الجديدة، ما يجعل جلسة التصويت القادمة حاسمة لتحديد مصير العقوبات ومسارها المستقبلي.