أصدرت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، قراراً رقم (18) لسنة 2026 يقضي بتصفية مصرف أبوظبي الإسلامي – فرع السودان بشكل اختياري. يعتمد القرار على الصلاحيات المتاحة للمحافظ وفقاً لأحكام المادة (50) من قانون تنظيم العمل المصرفي لعام 2004، ويبدأ تنفيذه فور صدوره.
يتضمن قرار تصفية مصرف أبوظبي الإسلامي تداعيات اقتصادية وقانونية مهمة. تصفية المصارف تشير عادة إلى مشاكل مالية قد تواجه المؤسسة، ويمكن أن تؤثر سلباً على الثقة في القطاع المصرفي في السودان. كما يعكس القرار تحكم بنك السودان المركزي في إدارة النظام المصرفي، مما يُظهر التزامه بالمحافظة على الاستقرار المالي.
من المهم متابعة آثار هذا القرار على عملاء المصرف والموظفين، فضلاً عن تقييم كيف سيؤثر ذلك على المؤسسات المالية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد يُثير هذا القرار تساؤلات حول الوضع الاقتصادي العام في البلاد، حيث يُحتمل أن تكون هناك ضغوطات أو تحديات تواجه القطاع المصرفي تدعو لفرض مثل هذه الإجراءات.