دعا رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إلى محاكمة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر أمام المحاكم الدولية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية دولية لوقف الانتهاكات. مع ذلك، رفض إدريس فكرة التدخل العسكري الأجنبي في السودان، واعتبرها غير قانونية، معربًا عن استيائه من ضعف استجابة المجتمع الدولي. ودعا جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية لمحاربتها بشكل فعال. من جانبها، تعهدت قوات الدعم السريع بإجراء تحقيقات في الانتهاكات المزعومة، وقام قائدها، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بالتأكيد على أن التحقيقات جارية لمعاقبة أي جندي أو ضابط يثبت تورطه. في الوقت ذاته، أعرب رئيس الوزراء عن رفض وجود بعثات حفظ سلام دولية في السودان، معتبرًا أن ذلك يهدد سيادة البلاد وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن الجيش والشعب عازمون على تحرير الفاشر وحماية أمن المنطقة.
يعكس الخبر تزايد التصعيد في الموقف السوداني من التدخل الأجنبي، حيث يطالب المسؤولون بمحاكمة مرتكبي الفظائع داخليًا ودوليًا، مع رفض واضح لأي وجود أجنبي قد يقوض السيادة الوطنية. يُظهر ذلك حرص الحكومة على إدارة الأزمة داخليًا، وتأكيد استقلاليتها في التعامل مع الانتهاكات. في الوقت نفسه، يُبرز ترويج قوات الدعم السريع وتحقيقاتها الداخلية، إلى جانب تصريحات حميدتي، رغبتها في إظهار أنها تتخذ إجراءات ضد من تسميهم مرتكبي الانتهاكات، رغم الانتقادات الدولية المستمرة. يوضح الرفض القاطع لوجود قوات حفظ سلام دولية موقف السودان الحذر من التدخل الخارجي، ما يعكس مخاوف من تكرار سيناريوهات تدخلات تأثير على أمن البلد. بشكل عام، يُعبر الخبر عن محاولة الحكومة الحفاظ على سيادتها، مع تصاعد التوترات وتدهور الوضع الأمني، وسط مطالبات دولية بمحاكمة المسؤولين وتحقيق العدالة.