جددت لجنة المعلمين السودانيين اليوم مطالبها برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألفاً إلى 216 ألف جنيه تماشياً مع كلفة المعيشة، ومراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة لمواجهة التضخم، مطالبة بصرف المتأخرات كاملة دون تجزئة ورفض محاولات تضليل المعلمين والرأي العام.
المطالب تعكس ضغطاً متزايداً من قطاع التعليم على الحكومة لمواجهة انهيار القدرة الشرائية نتيجة التضخم، وقد تؤدي إما إلى تصعيد إضرابات احتجاجية إذا لم تُلبَّ أو إلى مفاوضات قد تضغط على المالية العامة في ظل موارد محدودة. نجاح المطالب يعتمد على استعداد السلطات للتفاوض وإيجاد موارد مستدامة أو إعادة هيكلة الإنفاق.