خبير سوداني: ارتفاع قياسي لأسعار الذهب يرفع قيمة إنتاج السودان السنوي إلى 13 مليار دولار ويجعل المعدن الركيزة الاقتصادية الأولى

<span;>قال الخبير الاقتصادي السوداني مصعب عوض إن الارتفاع القياسي في أسعار الذهب عالمياً، بعد أن تجاوزت أونصة المعدن النفيس حاجز خمسة آلاف دولار، أدى إلى زيادة كبيرة في القيمة التقديرية لإنتاج السودان من الذهب. وأوضح عوض في تصريح صحفي أن هذه الزيادة رفعت تقديرات عائدات السودان من الذهب لتصل إلى نحو ثلاثة عشر مليار دولار سنوياً، مؤكداً أن هذا الرقم يقترب من مستوى عائدات النفط التي كان يحققها السودان قبل انفصال جنوب السودان في 2011. واعتبر الخبير أن ما تحقق يجعل من الذهب اليوم المورد الأكثر أهمية للاقتصاد الوطني، داعياً السلطات إلى وضع سياسات لإدارة الإيرادات بما يحقق الاستدامة والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار والتهريب والتعدين غير المنظم.

<span;>🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷

<span;>- حجم الإيرادات: مستوى 13 مليار دولار يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد السوداني ويؤثر إيجابياً على ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي إذا جُمعت واديرت بشكل رسمي.
<span;>- المقارنة بالنفط: اقتراب عائدات الذهب من مستويات ما قبل 2011 يعني تحولاً في هيكل المداخيل الوطنية من اعتماد على النفط إلى اعتماد متزايد على الموارد المعدنية الصلبة.
<span;>- فرص التنمية: إيرادات الذهب يمكن أن تموّل مشاريع بنى تحتية، تنمية زراعية، وبرامج اجتماعية إذا وُجّهت لميزانيات استثمارية واستراتيجية تنموية.
<span;>- المخاطر والتحديات:
<span;>  – تقلبات الأسعار العالمية: اعتماد مفرط يعرض الدولة لصدمات خارجية عند هبوط الأسعار.
<span;>  – التهريب والتعدين غير الرسمي: قد يقلل من حصيلة الدولة ويزيد الأضرار البيئية والاجتماعية.
<span;>  – الحوكمة والشفافية: ضرورة آليات شفافة لإدارة العائدات لتفادي الفساد وإهدار الموارد.
<span;>- توصيات مبسطة:
<span;>  – تشديد الرقابة على عمليات التعدين والتصدير ومحاربة التهريب.
<span;>  – إنشاء صندوق سيادي أو ادخار جزء من العائدات لضمان الاستقرار المالي والتعامل مع تقلبات الأسعار.
<span;>  – استثمار جزء من العوائد في تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على قطاع واحد.
<span;>  – تعزيز الشفافية وإشراك المجتمعات المحلية في سياسات التعدين لضمان فوائد مستدامة.