أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها التام لاستقطاع أي مبالغ من مرتباتهم، مؤكدة أن هذا الإجراء يعيد ممارسات النظام السابق ويعتبر “خطًا أحمر”. في بيان صحفي، عبرت اللجنة عن قلقها من محاولات إعادة استقطاعات تصل إلى 30% من المرتب دون سند قانوني. وتم التأكيد على إلغاء حكومة الثورة لهذه الممارسات خلال الفترة الانتقالية، مع المطالبة بوقف فوري لأي استقطاعات جديدة باسم “تأمين شيكان”. كما أكدت اللجنة عزمها اللجوء إلى المسار القانوني ضد أي اعتداء على أموال المعلمين ودعت جميع المعلمين إلى الرفض الجماعي لهذه الاستقطاعات.
