توقفت صفقة صينية للتنقيب عن النحاس في شرق السودان، كانت تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار، وذلك بعد موجة من الاعتراضات الشعبية والسياسية التي واجهت الاتفاق.
وكانت بنود الصفقة، التي تمنح الجانب الصيني حق التنقيب لمدة 30 عاماً، قد أثارت جدلاً واسعاً؛ حيث انتقدت قوى محلية بنود توزيع الأرباح التي خُصص منها 30% فقط للسودان، وسط مخاوف من تأثرها بسداد ديون سيادية. وفي هذا السياق، طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان بوقف كافة عقود الثروات المعدنية في المنطقة إلى حين انتهاء الحرب وتحقيق سلام شامل يضمن حقوق الإقليم، محذراً الشركات الدولية من الدخول في تعاقدات تفتقر للشرعية المحلية.
