قدم فريق الدفاع عن علي عبدالرحمن المعروف بـ”كوشيب” طلباً رسمياً إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية يقضي بتحميل الحكومة السودانية، بمقتضى مبدأ قانوني، واجب المساهمة في تعويض ضحايا الجرائم التي شهدها إقليم دارفور إلى جانب الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة. وأكدت المذكرة على وجوب النص صراحة على تحمّل السودان المسؤولية القانونية الكاملة عن جبر الضرر بموجب أحكام القانون الدولي، وإلزامه بالتعاون المطلق مع المحكمة في عمليات تتبّع وحجز ومصادرة الأصول والممتلكات المرتبطة بالتعويضات. ويأتي ذلك في ظل حكم أصدرته المحكمة في ديسمبر 2025 قضى بسجن “كوشيب” 20 سنة وإدانته في 20 تهمة جرائم حرب، مع الإشارة إلى أن العقوبة قد تكون كانت أعلى لولا الظروف المخففة التي أُخذت بعين الاعتبار خلال المحاكمة، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر بموجب الفصل السابع الذي يفرض على الحكومة الحالية في بورتسودان واجب التعاون الشامل مع الجهات القضائية الدولية لاستكمال إجراءات العدالة.
منصة إعلامية رقمية مستقلة