الخرطوم 25 ابريل 2026
يتابع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ببالغ القلق والأسف والرفض والاشمئزاز، ما آل إليه الخطاب الإعلامي في الآونة الأخيرة من انحدار مشين وسقوط مدو في لغة القاع التي تفتقر إلى أدنى معايير المروءة والمهنية، بعد أن انخرطت أطراف محسوبة على الوسط الإعلامي، وأخرى من الناشطين المتطفلين على المهنة، في موجة من المهاترات المخزية التي بلغت حد الطعن في الأعراض، وتخوين الذمم المالية واستخدام أوصاف نابية وبذيئة مفارقة للذوق السليم ومحطة للكرامة الإنسانية التي يترفع عنها الضمير الصحفي اليقظ.
والاتحاد إذ يراقب هذا المشهد المأزوم، يشدد على أن مسؤوليته في حماية المجتمع والذوق العام وصيانة شرف المهنة، مسؤولية أصيلة ومحروسة باللوائح والقوانين، وتمتد لتشمل ملاحقة ومحاسبة أي منتهك الأخلاقيات العمل الصحفي، حتى وإن كان من غير الحاصلين على السجل، لأن الفوضى الأخلاقية لا عذر لها، والتستر خلف منصات التواصل، لا يعفي من مغبة المحاسبة القانونية والأخلاقية.
عليه، يعلن الاتحاد عن شروعه الفوري في تفعيل نصوص قانون الصحافة لسنة 2009 واللوائحالمستمدة منه في محاسبة الصحفيين، والهادفة إلى ضبط هذه الممارسة المنفلتة وحسمها.
ويؤكد الاتحاد، على أن العقوبات لن تتوانى عن إنزال أقصى درجات الردع، بما في ذلك إسقاط العضوية نهائياً والحذف من السجل الصحفي، مع ملاحقة غير المقيدين بالسجل أمام المحكمة المختصة بتهم انتحال الصفة وإثارة الفتنة والقذف، لأن الصحافة السودانية التي قامت على دعائم الاستنارة والنزاهة لن يسمح اتحادها للمهاترين ومنتحلي صفتها، بتدنيس تاريخها