دعت لجنة المعلمين السودانيين اليوم المعلمين إلى التمسك بمطالبهم «العادلة» والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة لتتناسب مع الواقع الاقتصادي، وسداد جميع المستحقات والمتأخرات المالية المتراكمة.
وقالت اللجنة في بيان لها إن مطالبها تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمعلمين وتحسين ظروف العمل المعيشية، مطالبة الجهات المختصة بفتح قنوات تفاوض جادة للاستجابة الفورية لهذه المطالب لتفادي مزيد من الاحتقان الاجتماعي والتأثير على العملية التعليمية.
وحددت اللجنة آليات للنضال السلمي وضمان مطالبها، محذرة من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار التأخر في الاستجابة، فيما لم يصدر حتى الآن رد رسمي من الجهات الحكومية المعنية.