طالبت لجنة المعلمين السلطات الأمنية بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن الأستاذ علي حسن، مؤكدة أنه اقتيِد من منزله في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، ووصفت الحادثة بانتهاك لمكانة المعلم وحقوقه، وحملت الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته.
🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷
يمثل اعتقال معلم في سياق مدني تحرُّكًا ذا دلالات قانونية واجتماعية؛ فالمعلم رمز ثقافي ومؤثر في النسيج المجتمعي، وأي إجراء تعسفي تجاهه يهدد ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها. من زاوية حقوق الإنسان، يتطلب الموقف تحقيقًا شفّافًا فورياً، ضمان سلامة المحتجز، وإتاحة سبل الطعن القانونية مع احترام الإجراءات القانونية الواجبة. كما ينبغي فتح قنوات للحوار بين النقابات والجهات الأمنية لتفادي تصعيد الأزمة، وتفعيل آليات رقابية مستقلة تضمن مساءلة المسؤولين وحماية الحريات الأساسية، بما يساهم في استعادة السلم الاجتماعي وثقة المعلّم والمجتمع.