تزايدت شكاوى عملاء بنك الخرطوم خلال الأيام الماضية بعد أن أبلغ عدد منهم عن خصومات تلقائية لحساباتهم لصالح ما يُعرف بـ«صندوق ضمان الودائع» وإيداع مبالغ كمخصصات توزيعات أرباح دون الحصول على إشعار مسبق أو موافقة واضحة. وأكد بعض المشتركين أن المبالغ المخصومة والمودعة اختلفت بشكل ملحوظ من حساب لآخر، ما أثار استياء وقلقاً بشأن شفافية الإجراءات ومطابقتها للاتفاقيات المصرفية.
وقال متعاملون للعنكبوت إنهم لاحظوا تسجيل قيود محاسبية تقلّص رصيد حساباتهم دون رسالة نصية أو إشعار إلكتروني يوضح سبب الخصم أو القيمة المنقوصة، بينما تم إيداع مبالغ موزعة على حسابات أخرى بنفس الدفعة دون تنبيه أصحابها أو تفسير الفروق في القيم.
ودعا عدد من العملاء بنك الخرطوم إلى:
– توضيح أسس وقرارات الخصم لصالح صندوق ضمان الودائع، بما في ذلك القوانين أو التعليمات المصرفية المعتمدة.
– شرح آلية احتساب مبالغ التوزيع والمبررات وراء تفاوتها بين المشتركين.
– إصدار إشعارات مسبقة للمودعين قبل أي خصم أو إيداع يؤثر على أرصدتهم وتمكينهم من الاعتراض أو الاستفسار.
– فتح قنوات مباشرة للتظلم وتعويض المتضررين إن وُجد خطأ.
وطالب مختصون قانونيون وتنظيميون الجهات الرقابية ذات الصلة بالنظر في المسألة للتأكد من التزام البنك بلوائح حماية حقوق المودعين والشفافية المصرفية، وإجراء تحقيق مستقل إذا لزم الأمر.
واقتُرح على البنك إصدار بيان رسمي يوضح الوقائع والإجراءات المتخذة فوراً لطمأنة المودعين وإعادة الثقة، مع الالتزام بتزويد العملاء بسجل مفصل للحركات المتأثرة وتقديم آلية سريعة لتسوية الشكاوى.